التخطي إلى المحتوى
تعديلات نظام وثائق السفر حذفت سلطة الولاية على المرأة في السفر السعودية

رسمياً .. هذه تفاصيل تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية  1441 قرارات تعديلات واسعة على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدينة في السعودية .. لا ولاية على المرأة بعد اليوم

 

 

ألغت تعديلات نظام الأحوال المدنية الجديد نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما” من المادة 30 لتكون: “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

 

شمل تعديل نظام وثائق السفر منح جواز السفر لمن يقدم الطلب من المواطنين (ذكر أو أنثى)، وعلق النظام تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التتفيذية”.

وزاد بقوله “التغيير الفعلي هو في حذف المادة 3، حيث كانت تسمح بإضافة الزوجة والبنات غير المتزوجات وأبناء القصّر لجواز الأب”.

وقال “المادة الرابعة والتي كانت تسمح بإصدار جواز مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية”.

وأكد الزاحم بأن التعديل هو في حذف سلطة الولاية في السفر، وأوعز تفسير ذلك لما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويفهم من ذلك تحديد العمر والحالة الاجتماعية وغيرها من الضوابط التي سيتم مراعاتها بما ينسجم مع طبيعة المجتمع”.

وأشار إلى أن كثيراً من المحامين رصدوا حالات تعسف وابتزاز من الولي ضد المرأة لإصدار الإذن بالسفر لمن يملكه، وبالتأكيد الموافقة لن تكون بشكل مطلق”.

 

وشملت التعديلات السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، إذ شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد، وجاء في التعديلات تكليف أي من والدي الطفل بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والده، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على “الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما”، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

 

الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، وفقاً لما يأتي:

 

1- تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي:

 

”1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما“.

 

2- إلغاء المادة (الثالثة).

 

3- تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي:

 

”يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

 

ثانيـاً: الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-4-1407هـ، وفقاً لما يأتي:

 

1- تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي:

 

”محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه“.

 

2- تعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي:

 

”المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

 

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.

 

ب- والدا الطفل.

 

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

 

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.

 

هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

 

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

 

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.